مقال لمعارض أثيوبي: "الحكم تحت آبي أحمد" عندما يصبح قتل "المواطن "أسهل من قتل ثعبان

 مقال جديد لموقع Zehabesha المعارض بيكشف إن القتل في إثيوبيا أصبح أسهل من قتل ثعبان والدولة تزحف نحو التفكك تحت حكم آبي أحمد.

وكشف المقال أن إثيوبيا تحوّلت من دولة تتوق إلى التنمية إلى فخّ يموت فيه المدنيون يومياً كضحايا جانبية في صراعات السلطة، بينما قوات الحكومة متورطة في 70% من الانتهاكات الموثقة.

🚨 تفكك الدولة والشرعية تحت حكم آبي أحمد
ويؤكد تحليل أتو أبيبي أكالو (عبر Zehabesha) أن القيادة الإثيوبية الحالية فشلت في ضمان أبسط حقوق الإنسان منها الحق في الحياة. 

الحكم الذي وعد بالحماية والوحدة لم يجلب سوى التشرذم ودوامة العنف، مما أدى إلى إنهيار المؤسسات الأمنية والمدنية.

وأوضح المقال أن إثيوبيا لم تعد تخضع لحكم مركزي، بل أنقسمت إلى مناطق تحكمها جهات مسلحة غير خاضعة للمساءلة في أمهرة وأوروميا يعتمد المدنيون على الميليشيات المسلحة مثل "فانو" أو الجماعات غير الحكومية ("شين")، لأن الهياكل الحكومية الفيدرالية والإقليمية قد أنهارت أو أنسحبت بالكامل.

وأشار أنه في تيغراي والمناطق الأخرى  يستمر العنف والانتهاكات والنزوح، مما يؤكد غياب البنية الأمنية الوطنية المستقرة التي من المفترض أن يوفرها آبي أحمد.

وقال كاتب المقال  أن التقارير أظهرت أن الانتهاكات في إثيوبيا ليست حوادث عشوائية، بل هي منهجية ومرتبطة بقوات الدولة
70% من الانتهاكات الموثقة (كالقتل والاعتقال التعسفي، والتعذيب) تُعزى مباشرة إلى القوات الحكومية أو الجهات المتحالفة معها.

وكشف المقال عن استمرار الاعدامات خارج نطاق القانون، والغارات الجوية التي تستهدف المدنيين، وحرق القرى، والتهجير القسري في جميع أنحاء البلاد.

وأشار  المقال أنه تحت إدارة آبي أحمد، تم ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب على الفظائع. عندما تعجز الدولة عن حماية مواطنيها وتصبح هي نفسها مصدر الضرر والخوف، فإنها تفقد شرعيتها كحامية لشعبها.

وطالب كاتب المقال أنه يجب على إثيوبيا، لكي تبقى، أن تقوم بإصلاحات عميقة: إعادة بناء جيش وطني غير مسيس، استعادة سيادة القانون، وتحقيق العدالة والمحاسبة على جميع الجرائم والفشل في ذلك يهدد إثيوبيا بالتفكك الوطني الدائم.